به‌دنبال برگزاری جلسه‌ی اول دادگاه پرونده‌ی فساد 3 هزار میلیارد تومانی، کسانی که پیشاپیش ادعا می‌کردند «این پرونده ماست مالی می‌شود»، به قضاوت شتاب‌زده روی آوردند؛ از جمله یادداشتی از آقای بهمن کشاورز منتشر شد که جای تأمل بسیار دارد!
اگر در آسیب‌شناسی جلسه‌ی اول دادگاه پرونده‌ی موسوم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی، انصاف حداقلی رعایت می‌شد و انتقادها بیرون از عدالت طرح نمی‌شد، نیازی به این نوشته نبود.
حتی اگر این بیانصافی و بی‌عدالتی آشکار از سوی کانون‌های قدرت و ثروت و حلقه‌های انحرافی و مسأله‌دار علنی می‌شد – که شد – باز هم نیازی به پاسخ نبود.
آنچه که عزم نگارنده را جزم کرد تا در قالب یک یادداشت کوتاه و به دور از جعل صلاحیتی برای خود گفتنی‌هایی را قلمی نماید، طرح شبهات و اشکال‌تراشی‌هایی به محاکمه‌ی تاریخی 29 بهمن (جلسه‌ی اول دادگاه فساد بانکی اخیر) است که با ژست و تابلوی «حقوقدان» و «وکیل دادگستری» مطرح شده تا حقایق و دقایق با اشکال‌تراشی‌های سطحی و رنگ به رنگ و شاخه به شاخه به حاشیه برود! برای اینکه مقدمه به درازا نکشد، اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب.
روزنامه‌ی شرق در تاریخ 30 بهمن و در سرمقاله‌ی اولین شماره‌ی خود پس از برگزاری دادگاه متهمان فساد بانکی با عنوان «آغاز محاکمه‌ی صفرهای پرشمار»، به قلم آقای بهمن کشاورز (وکیل مدافع آقای کرباسچی در آن دادگاه معروف که در حافظه‌ی تاریخی افکار عمومی باقی مانده است)، نکات پراکنده‌ای را شتاب‌آلود منتشر کرده است که ذکر نکاتی به شرح ذیل قابل توجه و تأمل است:
1. آقای کشاورز در چند بخش از نوشته‌ی یاد شده سؤالاتی را به پیش کشیده‌اند که نشان می‌دهد ایشان یا خود را به ناآگاهی زده‌اند یا با آگاهی می‌خواهند پاره‌ای از موضوعات و یا حواشی پیرامونی، به متن و محتوای اصلی دادگاه غلبه نماید.
آقای کشاورز پرسیده‌اند: «با اینکه چند بار سؤال کرده و به خاطر سپرده‌ام هنوز تعداد صفرهای این رقم را نمی‌توانم بگویم»، «آیا از این پس هم خبرهایی از این نوع خواهیم شنید؟»، «نحوه‌ی تقسیم رشوه‌ها چه بوده؟»، «چه کسانی با اشاره یا صریحاً، کتباً یا شفاهاً وقوع این ضایعه یا فاجعه را تسهیل کرده‌اند؟»، «نگران پول‌ها هستم که کجاست و چطور شده؟»، «هنوز نمی‌دانیم چه وصف و صفت مشخصی را در پیش یا پس «3 هزار میلیارد تومانی» بیاوریم» و ... . این در حالی است که اول؛ تمامی این سؤالات و سؤالاتی از این دست را خبرنگاران بارها و به کرات در جلسه‌های خبری سخنگوی دستگاه قضایی پرسیده و آقای محسن اژه‌ای توضیح داده‌اند.
کافی است آقای کشاورز به کنفرانس‌ها و نشست‌های مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه‌ها در فاصله‌ی زمانی چند ماه اخیر مراجعه نمایند و پاسخ سؤالات خود را به روشنی و بدون ابهام بیابند.
بنابراین باید گفت؛ «من جد وجد (جوینده یابنده است) و در عین حال «علیکم بالمتون لابالحواشی» دوم؛ همچین آقای کشاورز می‌توانند پاسخ مستند و مبسوط برخی از سؤال‌های خود را در کیفرخواست 220 صفحه‌ای که به دادگاه آمد ملاحظه نمایند. مشکل اینجاست که ایشان عجله و شتاب زیادی برای نوشتن مقاله‌ی یادشده داشته‌اند و بجای آنکه مطالب و محتوای دادگاه را پیگیری نمایند در همان روز برای فردای روزنامه‌ی شرق (30 بهمن) مشغول تحریر و نوشتن یادداشت بوده‌اند.
2. مهم‌ترین بخش نوشته‌ی آقای کشاورز قسمتی است که ایشان درباره اصول آیین دادرسی و حق دفاع متهمان مواردی را مطرح کرده‌اند.
بطور خلاصه و موجز آقای کشاورز 3 اشکال را بیان کرده و آورده‌اند:
الف) «به همان جهتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب را از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی کشور تبدیل کرد، این عقیده نیز قابل دفاع است که رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها – بر مبنای کیفر خواست- می‌تواند اعدام باشد، باید در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج قاضی صورت گیرد.»
ب) «اگر ذهنم خطا نکند در زمان آیت‌الله شاهرودی آوردن زندانیان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه منع شده بود و این منع ناشی از تبصره‌ی مادهی 222 آیین نامه‌ی زندان‌هاست که به موجب آن استفاده از دست‌بند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه‌ی الزامی نیست. مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان (زندان) تعیین می‌شود.
آیا اعزام این متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروری بوده است یا هدف این است که دل مردم خنک و رقم 3 هزار میلیارد تومان تا حدی کمرنگ شود. اگر دومی صادق باشد قابل قبول نیست»
پ) «متهم ردیف اول اظهار می‌کند 6 ماه در انفرادی بوده و هیچ یک از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود 2 ساعت با وکیل صحبت کرده است. اگر این اظهارات درست باشد حقوقی که به موجب تبصره‌ی مادهی 174 آیین‌نامه‌ی زندان‌ها برای متهم پس از شروع محاکمه مقرر شده رعایت و مآلاً حق دفاع متهم تأمین و رعایت نشده است.»
درباره‌ی این اظهارات آقای کشاورز به تفکیک موارد «الف»، «ب» و «پ» گفتنی‌هایی هست:
اول؛ پیرامون آنچه در قسمت «الف» آمد، باید گفت؛ عنوان چندتن از متهمان اصلی «افساد فی‌الارض» می‌باشد و طبق قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «دادگاه انقلاب» صالح به رسیدگی است و ماده 6 قانون مار الذکر به صراحت بر این مطلب اشعار دارد. دوم؛ نظر جناب آقای کشاورز را بدون هرگونه توضیح اضافی به رأی وحدت رویه‌ی شماره 704 مورخ 24/7/1386 ردیف 85/49 هئیت عمومی دیوان عالی کشور جلب می‌نمایم:
«طبق بند اول مادهی پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیه‌ی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف مادهی یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق مادهی 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره‌ی 6 مادهی 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و ...»
دوم؛ درباره‌ی قسمت «ب» باید خاطر نشان کرد جناب آقای کشاورز به تبصره‌ی مادهی 222 استناد نموده‌اند که کاملا آدرس غلط داده‌اند و این ماده و تبصره‌ی آن طبق آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 و اصلاحات بعدی (21/2/89) در ذیل بحث «اعطای مرخصی» به زندانیان است و ربطی به موضوع «لباس زندانیان» و «استفاده از دست‌بند برای زندانیان» ندارد. به نظر می‌رسد همان‌طور که در ابتدای قسمت «ب» آقای کشاورز احتمال داده بودند که «اگر ذهنم خطا نکند...» ذهن ایشان در این بخش دچار خطا شده است.
بنابراین نظر آقای کشاورز را به مادهی 235 و تبصره‌ی اول آیین‌نامه‌ی اجرایی مورد اشاره ارجاع می‌دهم که اعزام متهمان به مراجع قضایی بر اساس ضوابطی است که از سوی سازمان زندان‌ها اعلام می‌شود و تبصره‌ی اول آن ماده اجازه داده است که حتی در موارد ضروری استفاده از دست‌بند مجاز است.
با این توضیح و آنچه که از جلسه‌ی تاریخی دادگاه نیز برمی‌آید اعزام متهمان با لباس زندان تنها در راستای رعایت مقررات بوده است.
ضمن این که بی‌شک آقای کشاورز انتظار داشته‌اند که متهمان با عناوین اتهامی «افساد فی‌الارض» یا دیگر عناوین متهمی سنگین را با «کراوات» و «بادی‌گارد» به دادگاه می‌آورند!
سوم؛ آقای کشاورز در قسمت «پ» نیز به تبصره‌ی مادهی 174 آیین‌نامه‌ی زندانی‌ها ارجاع داده‌اند که متأسفانه باز هم دچار خطا شده‌اند و به نظر می‌رسد به آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 دسترسی نداشته‌اند!
در ضمن درباره‌ی استفاده از وکیل مناسب بود آقای کشاورز همه‌ی ابعاد قانون را می‌‌گفتند و به این فقره از قانون آیین دادرسی کیفری (تبصره ماده 128) نیز اشاره می‌کردند که ؛ «در مواردی که موضوع جنبه‌ی محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله‌ی تحقیق با اجازه‌ی دادگاه خواهد بود.»
و بالاخره قطع نظر از همه‌ی موارد پیش گفته، باید گفت: آقای کشاورز! آیا برگزاری دادگاه پرونده‌ی فساد بانکی و مالی اخیر آن‌هم در شرایطی که این پرونده با 12 هزار صفحه و در 33 مجله و با کیفرخواستی 220 صفحه‌ای به دادگاه آمده هیچ نقطه قوت و مثبتی نداشت که اینچنین به اشکال‌تراشی‌های بعضا ناروا روی آورده‌اید؟
عجیب نیست که 6 ماه کار شبانه‌روزی و پرحجم مجموعه دستگاه قضا در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و آمدن پرونده به دادگاه توجه شما را جلب نکرده ولی لباس زندانی متهم خاطرتان را مکدر کرده است!؟
گفتنی است؛ رسانه‌های معاند و بدخواه ملت ایران علی‌رغم آن هیاهوها و شلتاق کاری‌های اولیه طی ماه‌های گذشته که ادعا می‌کردند این پرونده ماست مالی می‌شود، پس از جلسه‌ی اول دادگاه با بازتاب و انعکاس این جلسه بر عزم جدی قوه‌ی قضاییه ایران اذعان و اعتراف کردند.
هرچند گفتنی‌های فراوان دیگری وجود دارد، اما از باب «الضرورات تقدر بقدرها» به این سؤال کلیدی بسنده می‌کنیم که آیا بذر بیانصافی عدالت را به بار می‌نشاند؟(*)